تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للعام الثاني على التوالي، منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دخول الولايات المتحدة والسفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة أمامها، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول أميركي.
وكانت واشنطن قد رفضت العام الماضي منح الرئيس عباس تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية، مبررة القرار باتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات قالت الإدارة الأميركية آنذاك إنها تقوض فرص تحقيق السلام.
ولم تكشف الإدارة الأميركية في حينه عن طبيعة الإجراءات التي اعتبرتها مخالفة، وجاء قرار منع عباس من السفر قبيل مؤتمر استضافته فرنسا والسعودية بهدف دعم حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت إدارة ترامب قد عارضت عقد المؤتمر، معتبرة أن انعقاده يمثل مكافأة لحركة حماس، ويعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وبحسب المسؤول الأميركي، لا تتوقع واشنطن عقد مؤتمر مماثل في مقر الأمم المتحدة خلال العام الجاري، إلا أنها تعتزم الإبقاء على الإجراء الذي اتخذته العام الماضي بحق الرئيس عباس، بما يمنعه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة المقرر عقدها في نيويورك الشهر المقبل.
ويأتي القرار المرتقب في ظل استمرار التوتر بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية بشأن الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وآليات إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومستقبل عملية السلام وحل الدولتين.
ومن شأن استمرار منع الرئيس عباس من دخول الولايات المتحدة أن يحول دون مشاركته المباشرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اعتاد القادة الفلسطينيون على عرض الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.