مفاوضات غزة.. حماس تكشف تفاصيل جديدة حول الاتفاق مع إسرائيل
كشف مسؤولان بارزان في حركة حماس، الجمعة، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل يتضمن تفاهمات بشأن ملف سلاح الحركة، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ضمن مراحل تنفيذ الاتفاق.
ويُعد ملف سلاح حماس من أبرز القضايا الخلافية في مفاوضات وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، حيث تنص المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية، المؤلفة من 20 بندًا، على معالجة هذا الملف بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات على قطاع غزة، بدعوى استهداف عناصر من حركة حماس.
وقال أحد المسؤولين في الحركة إن التفاهمات شملت الاتفاق على معالجة ملف السلاح، إلى جانب الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، مضيفًا أن الحركة تنتظر من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها المفاوض، غازي حمد، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن الحركة “تقدم تنازلات من أجل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بهدف إنقاذهم من القتل والتهجير”.
وأوضح حمد أن ملف السلاح مرتبط بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن إسرائيل “لن تتدخل في ملف نزع السلاح”، وأن اللجنة الوطنية ستكون الجهة المسؤولة عن هذه المهمة.
وأكد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ قبل استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددًا على أن الحركة لن تقدم على أي خطوة في هذا الملف قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت نحو ستة أشهر، واصفًا إياها بـ”الشاقة والصعبة”.
وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق يشمل وقف الحرب، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى دخول قوات دولية، مؤكدًا أن جميع هذه البنود مترابطة وتشكل منظومة واحدة، بما في ذلك معالجة ملف الفصائل المسلحة.
وأضاف أن حماس ستبدأ خلال المرحلة المقبلة مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق مع الوسطاء، بما يشمل وضع جدول زمني واضح وآليات التنفيذ، متوقعًا أن تستغرق هذه المرحلة نحو 14 يومًا أو أكثر حتى يتم الاتفاق على جميع التفاصيل.
وشدد غازي حمد على أن نص الاتفاق يلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، مؤكدًا أن الحركة بدورها ستلتزم بالتنفيذ إذا التزمت إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، وأضاف: “إذا لم تنفذ إسرائيل، فلن ننفذ نحن أيضًا”.
وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري حل لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول بارز في الحركة أن عملية حصر السلاح ستتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وصولًا إلى انسحاب كامل من القطاع.
