البرلمان التركي يقر قانونا لدفع عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني

أقر البرلمان التركي اليوم الاثنين قانونا يضع إطارا قانونيا لحل حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة كبيرة نحو إنهاء صراع استمر عشرات السنين وأودى بحياة عشرات الآلاف.

وصوت 269 نائباً من مختلف أحزاب البرلمان ب”نعم” على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي عُقدت لمناقشته والتصويت عليه الاثنين، مقابل رفض 28 نائباً، من مجموع 600 نائب، قبل أن يبدأ التصويت على مواد المشروع ال12 مادة مادة.

فيما شهدت الجلسة تباينات في مواقف الأحزاب التركية تجاه مشروع القانون الذي اقترحته “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” البرلمانية في 18 فبراير (شباط) الماضي، بعد مناقشات استمرت 8 أشهر بشأن الأساس القانوني ل”عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، والمستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته.

وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.

كما ينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم، لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وعلى أنه في حال عدم تكرار الفعل حتى نهاية مدة وقف التنفيذ، فسيتم إسقاط التحقيقات وتُعدّ العقوبات منفذة، لكنه لا يشمل الأفراد الذين شاركوا في جرائم خطيرة مثل القتل.

وعشية بدء المناقشات، وجه حزب العمال الكردستاني انتقادات حادة إلى مشروع القانون، ووصفه ب”المعيب” لخلوه من الإشارة إلى القضية الكردية وتجاهل الإفراج عن زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين من مدّ أنقرة بشكل مفاجئ “غصن زيتون” إلى عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمرداً مسلحاً في عام 1984، وأمضى الأعوام ال27 الماضية محتجزاً في حبس انفرادي بسجن يقع في جزيرة إمرالي قرب إسطنبول، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن العام الماضي حل نفسه استجابة لدعوة من أوجلان البالغ 77 عاماً، بينما شارك مقاتلوه في يوليو (تموز) 2025 في مراسم تاريخية لنزع السلاح، ودمروا خلالها أسلحتهم في خطوة رمزية.