أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم، انطلاق حملة تسجيل الناخبين في محافظات الضفة الغربية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن الحملة تشمل مختلف المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، موضحاً أنه جرى افتتاح مركز تسجيل واحد على الأقل في مقر كل مجلس بلدي أو قروي، إلى جانب مراكز داخل مقرات اللجان الشعبية في المخيمات.
وأضاف طعم الله أن اللجنة أتاحت كذلك التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، أمام المواطنين في مختلف المحافظات الفلسطينية، بهدف تسهيل عملية التسجيل وضمان أوسع مشاركة ممكنة في الاستحقاق الانتخابي.
وأوضح المتحدث أن الحملة تستهدف بشكل رئيسي المواطنين الذين بلغوا سن الـ18 عاماً، إضافة إلى الناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم ويحتاجون إلى تحديث بياناتهم بما يتوافق مع العنوان المسجل في بطاقة الهوية.
وأكد أن المواطنين الذين سبق تسجيلهم ولم يطرأ أي تغيير على بياناتهم لا يحتاجون إلى إعادة التسجيل.
وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد المواطنين الذين وصلوا حديثاً إلى سن الاقتراع نحو 150 ألف مواطن ومواطنة.
وفيما يتعلق بالمقدسيين حاملي الهوية الزرقاء، أوضح طعم الله أن اللجنة لن تفتح مراكز تسجيل داخل مدينة القدس، مشيراً إلى أن حقهم في الانتخاب والترشح مكفول دون الحاجة إلى تسجيل مسبق.
وأضاف أن مراكز اقتراع ستُقام في ضواحي القدس لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، مع إمكانية التسجيل في مناطق أخرى لمن يرغب، شريطة تقديم ما يثبت مكان الإقامة.
أما في قطاع غزة، فأشار إلى اعتماد السجل المدني بديلاً عن سجل الناخبين، في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت على أماكن إقامة المواطنين نتيجة النزوح واللجوء.
وبموجب هذه الآلية، سيتمكن كل مواطن يبلغ 18 عاماً واسمه مثبت في السجل المدني من التوجه إلى أقرب مركز اقتراع والإدلاء بصوته دون الحاجة إلى التسجيل المسبق.
وأكدت لجنة الانتخابات أن الحملة تولي اهتماماً خاصاً بالشباب وسكان المخيمات، مشيرة إلى أن إطلاق الحملة ميدانياً من مخيم قلنديا جاء للتأكيد على أهمية مشاركة أبناء المخيمات في العملية الانتخابية.
وكانت نسبة التسجيل في الضفة الغربية خلال الدورة السابقة قد بلغت نحو 86% من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التسجيل.
وفي إطار تعزيز الشفافية، دعت لجنة الانتخابات المركزية مؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المختصة بالديمقراطية إلى مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما أكدت اللجنة استعدادها لاعتماد الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية سير الانتخابات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويضمن اطلاع الجمهور على مجريات العملية الانتخابية.